خلال حضوره جلسة استماع بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، ردّ وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على سؤال حول توقف الصناديق الاجتماعية عن إسناد القروض التي بدأت منذ أوائل العام الفارط. أوضح الوزير أن "المسألة تخضع حاليًا للتقييم والمراجعة الشاملة بهدف الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه الصناديق، التي لا يمكنها أن تقوم مقام البنوك أو المؤسسات المالية في إسناد القروض".
فيما يتعلق بعودة القروض، أكد عصام الأحمر أن هذا التقييم لن يستغرق سوى بضعة أشهر، وبعدها ستعود الصناديق الاجتماعية لمنح القروض بشكل أكثر نجاعة ودقة، لتدعيم مقومات الدور الاجتماعي للدولة. وأشار إلى أن التقييم قارب على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم فتح باب الحصول على القروض قريبًا لكافة المنخرطين سواء بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أو صندوق الضمان الاجتماعي. كما شدد على أن هذه القروض ستستمر ضمن برنامج شامل يشمل الدور الاجتماعي للدولة.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن توجه الوزارة لاتباع خطة اتصالية تهدف إلى التواصل مع كل المتدخلين في المجال الاجتماعي، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل التدخل الناجع والإحاطة بمنظوريها.
