أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال جلسة استماع بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان أن الوزارة أحرزت تقدمًا كبيرًا في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل، بحسب بيان صادر اليوم السبت عن مجلس نواب الشعب.
وأوضح الوزير، في رده على تساؤلات النواب بشأن مدى تقدم مشروع تنقيح مجلة الشغل والتغييرات التي ستطرأ عليها، أن التنقيح سيشمل العديد من المبادئ الداعمة للعمل اللائق، إضافة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية. وسيتم تضمين قواعد جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية والحاجة إلى تقنين العمل عن بُعد، مع التركيز على تحقيق توازن بين مصالح العاملين والمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أنه بالتزامن مع تنقيح مجلة الشغل، سيتم إرساء منظومة استخلاص آلي للغرامات المرتبطة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية.
وحول استراتيجية عمل الوزارة للفترة المقبلة، ذكر الوزير أنها ستركز على تحقيق متطلبات العمل اللائق، وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، ودعم الفئات الفقيرة وذوي الإعاقة والفئات الهشة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية للحفاظ على استدامة خدماتها.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على أشكال التشغيل الهش، بما في ذلك آلية المناولة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الوزارات ورئاسة الحكومة لصياغة مشروع قانون لإلغاء المناولة.
كما أفاد الوزير بأن الوزارة تراجع قائمة الأمراض المزمنة التي تغطيها الصناديق الاجتماعية، وتعمل على معالجة التفاوت في الجرايات المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية. وأوضح أن برنامج إسناد القروض من الصناديق الاجتماعية يخضع حاليًا لتقييم شامل، بهدف تحسين فعاليته وضمان استمراريته في دعم الدور الاجتماعي للدولة.
وأكد أن التقييم لن يستغرق سوى بضعة أشهر، وبعدها ستستأنف الصناديق الاجتماعية منح القروض بشكل أكثر كفاءة. كما كشف عن خطة اتصالية جديدة للوزارة تهدف إلى التواصل مع جميع المتدخلين في المجال الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التدخل الفعّال ورعاية المستفيدين.
الفيديو:
