كشف الدكتور حاتم الغزال في تدوينة فيسبوكية، عن تفاصيل و اسباب الزيادة الجديدة في تعريفة الأطباء.
حيث قال الغزال موضحا :"لمن يريد النقاش بموضوعية حول زيادة تعريفة الأطباء :
- بدون مغالطات الزيادة كالآتي :
• الطب العام كانت التعريفة بين35و45 دينارا و أصبحت بين40و55 دينارا
• طب الإختصاص كانت التعريفة بين50و70 دينارا و أصبحت بين55و80 دينارا
يعني تقدّر الزيادة بين5و 10دنانير.
- الزيادة إجبارية لأن الطبيب يجب عليه التقيّد بالتعريفة الجديدة حتى و إن كان غير مقتنع بذلك و شخصيا لاحظت من تعاليق عدد كبير من الزملاء في الفضاءات العامة و الخاصة عدم تحمّسهم للزيادة و لكنهم سيكونون مجبرين على تطبيقها
- لماذا تمت الزيادة ؟
أولا بطبيعة الحال نسبة التضخم التي تتجاوز7% في تونس تجعل الزيادة ضرورية في كل شيء بما فيه السلع و الإيجار و الخدمات و بما أن الطبيب أيضا معني بها فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في تعريفته التي لم تتغير منذ سنتين.
ثانيا تعلمون جيدا أن الضريبة على الدخل ارتفعت من35% لتصبح40% بالنسبة للشريحة التي تخص الأطباء و بالتالي فإن الزيادة ستكون كلها تقريبا لتغطية الزيادة الضريبية المشطة جدا حيث أن47% من ثمن زيارتك للطبيب يذهب اليوم مباشرة لمصلحة الضرائب(+7%TVA)
ثالثا المحافظة على الطبيب التونسي ضرورة قصوى اليوم بضمان حد أدنى للدخل حتى نخفّض من نزيف الهجرة الكبيرة التي نشهدها اليوم.
- من جهة ثانية لماذا نحن غير مقتنعين بالزيادة اليوم ؟
في اعتقادي أن القرار كان متسرعا و لم يراعي الظرف الإقتصادي و الإجتماعي الخاص الذي تمر به البلاد اليوم و خاصة عدم وجود زيادات في الأجور كان يتطلّب مزيد التريّث قبل أخذ القرار.
ثانيا و هي النقطة الأهم التي أختتم بها : الزيادة في التعريفة لن تكون في صالح عدد كبير من الأطباء الذين لا يستقبلون في عياداتهم أكثر من خمسة أو ستة مرضى في اليوم و عملية الإصلاح يجب أن تكون هيكلية بحيث تمكّن الطبيب من استقبال عدد أكبر من المرضى و تمكّن المريض من الحصول على خدمة طبية مناسبة في القطاع الخاص بدون مصاريف إضافية و هنا أتحدث خاصة عن الطب العام و الطب العائلي الذي يمكن أن يحل80% من المشاكل الصحية لكل المواطنين و يستوجب قانونا تنظيميا جديدا تكون فيه الشراكة بين القطاع العام و الخاص كاملة مما يخفف الأعباء على المؤسسات العمومية و يضمن للطبيب الشاب العمل في بلاده فلا يجد نفسه مضطرا للهجرة".
الفيديو :
