وصف محمد الناصر مرابط عن وزارة الشؤون الاجتماعية، إقبال التونسيين على العفو الاجتماعي بالكبير، حيث بلغ عدد المنخرطين في هذا الإجراء إلى حد الآن حوالي 10 آلاف شخص وذلك بجدولة ديونهم.
وحثّ محمد الناصر مرابط في تصريح للإذاعة الوطنية منخرطي الصندوق على تقديم ملفاتهم
قبل 31 مارس 2025، مؤكدا أن هناك مرونة في التعامل مع الملفات ومراعاة لقدرة كل مؤجر أو منخرط.
وقال المتحدث إنه يمكن تمتيع المنخرط بطرح كلي لخطايا التأخير في صورة جدولة الديون لمدة 36 شهرا، مضيفا أنه يمكن طرح 75 بالمائة من خطايا التأخير عند جدولة الديون لمدة 48 شهرا.
وذكر المتحدث أنه بالإمكان خلاص الديون لمدة 60 شهرا وذلك بطرح 50 بالمائة من خطايا التأخير، مشيرا إلى أن العفو الاجتماعي، الذي يتواصل إلى غاية 31 مارس 2025، يشمل كل الديون المتخلدة بالذمة إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.
